وزارة الخارجية تعلن إلغاء التأشيرات المسبقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر

تُعلن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية. هذا، فضلاً عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.

فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤ لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.

يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة لاسيما سبل دعم العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بحضور كل من السفير ياسر رضا، مُساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير ايهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزير مفوض أحمد طايع، مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف.

وفي مستهل الإجتماع، أثنى رئيس الوزراء، على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين، في كافة المجالات وخاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري – الأفريقي.

كما أكد رئيس الوزراء، أهمية تطوير العمل التنموي المصري في أفريقيا خلال الفترة القادمة، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التنمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، أن القارة الأفريقية تأتي فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي، مستعرضاً جهود وزارة الخارجية والهجرة بشأن العمل التنموي فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل.

ونوه وزير الخارجية إلى الجهود التنموية التى تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة للوزارة، لاسيما من خلال إيفاد الخبراء والقوافل الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن بناء المستشفيات والأقسام الطبية في عدد من المستشفيات الأفريقية، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية الشقيقة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

كما أشار وزير الخارجية، إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي، مُضيفًا أن الصندوق سيعتمد فى تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً في هذا الإطار أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الأفريقية جانبا من تعهداتهم الاستثمارية في أفريقيا عبر هذا الصندوق.

كما تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لدعم الجاليات المصرية في الخارج، حيث أشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة في تطوير أسلوب تقديم الخدمات القنصلية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يساعد فى تحسين وتقليل وقت تقديم الخدمات القنصلية، مؤكداً أنه قام خلال زياراته الخارجية بالتواصل مع الجاليات المصرية، واطلع بنفسه على المشاكل التى تواجه تلك الجاليات، واعداً بالعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.