برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والسفارة الفرنسية

وقع اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، السفير أريك شوفاليه، سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية برتوكول بشأن التعاون الثقافي والقانونى، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

أهداف البروتكول

ويهدف البرتوكول إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والقانوني بين مجلس الدولة والمؤسسات التعليمية بالسفارة الفرنسية، وتبادل الخبرات العلمية من خلال الدورات والتقارير والأبحاث بين الطرفين، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة القانونية، وكذلك تعميم الاستفادة من المعاهد التعليمية التابعة للسفارة على مستوى الجمهورية للسادة القضاة وأسرهم وفقًا للشروط المعلنة.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لسعادة السفير الفرنسي، متمنيًا دوام التعاون والتواصل على جميع الأنشطة.
 

وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة،  قد استقبل نادر محمد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، بمقر الديوان العام لمجلس الدولة بالدقي، وبحضور المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة والأمناء العموم المساعدين المعنيين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي ومتابعة التعاون المثمر والقائم، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

 مجلس الدولة والبنك الدولي

ورحب رئيس مجلس الدولة بالحضور مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبلهم نحو تعزيز وتفعيل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبنك الدولي. 

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون التي تتضمن العديد من المجالات المختلفة والتي تنصب لصالح بيئة العمل للقضاة، بما في ذلك دعم القدرات والتدريب إلى القضاة، وغيرها من المجالات المختلفة. 

قضاة مجلس الدولة 

ومن جانبه، ثمن المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي جهود مجلس الدولة في السعي لبناء هذا التعاون وتفعيل كل يحقق ارتقاء لقضاة مجلس الدولة في بيئة عملهم، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

وفي وقت سابق؛ أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية 

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.