وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وسو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك.

جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.

وحضر  الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة .

تفاصيل اللقاء 

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الأوروبي ، مشيدة بمستوي التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممولة من البنك الاوروبي في المحافظات الثلاث  (الدقهلية  - الغربية- كفر الشيخ) ، وأعربت عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .

وقدم وفد بنك الإعمار الأوروبي الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي عقد اللقاء لبحث مجالات التعاون المشترك، كما قدم وفد البنك التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تعينها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

وخلال اللقاء؛ تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مشروع تطهير مصرف كيتشنر وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق المشروع والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو  ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه بالإضافة إلي منحة من الإتحاد الأوروبي بقيمة (8 مليون يورو).

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع والذي سيحقق استفادة كبيرة  للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وأشارت منال عوض إلي ان الفترة الماضية منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة ومحافظي كفر الشيخ والدقهلية والغربية.

 مشيرة إلي أنه تم التعاقد على حوالي ٨٠٪؜ من المشروعات المستهدفة ومنها إنشاء ٤ مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع انشاء ٢ محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق واعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية ومشروع تأهيل ورفع كفاءة ٩ جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.

 مشروع تطهير مصرف كيتشنر

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل  مع  مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، لافتة إلي اهتمامها بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه علي باقي المحافظات.

ومن جانبهم أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ، معربين عن ترحيبهم باستمرار المتابعة والتعاون مع الوزارة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وفقاً للخطة الحالية وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن.

مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص

كما أكد وفد البنك الأوروبي علي الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال ، حيث أكدت د.منال عوض علي الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات المصرية وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية منذ عام ٢٠١٩ ، مشيرة إلي التوجه الحالي للحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من تلك المشروعات ( المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات ) وغيرها من مشروعات البنية الأساسية وطرحها أمام شركات القطاع الخاص في شراكة كاملة بين الجانبين لحسن ادارتها  وتشغيلها وتحقيق أقصي استفادة منها .

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للوزارة والبنك الأوروبي والتي يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين ومن بينها مجالات عمل اللامركزية في ظل توجه الحكومة المصرية في هذا الشأن ضمن برنامج عملها الحالي ، بالإضافة إلي التعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم لملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات في ظل التجربة الناجحة التي نفذتها الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولي في محافظات الصعيد .