الخميس 17 أكتوبر 2024 الموافق 14 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل

الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 01:41 م
وزير الاستثمار
وزير الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم، أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيغادر  القاهرة اليوم متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ليبدأ ثالث جولاته الأوروبية.

 

 لقاءات رسمية مع ممثلي المفوضية الأوروبية

 

 وتتضمن الزيارة، عقد لقاءات رسمية مع ممثلي المفوضية الأوروبية، واجتماعات مع عدد من جهات الأعمال الأوروبية والبلجيكية، من خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في بروكسل.

 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المفوض الأوروبي للتجارة، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر، والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، ومع دولة بلجيكا بصفة خاصة.

 

كما تتضمن الزيارة مشاركة الوزير في اجتماع المائدة المستديرة الذي ينظمها المكتب التجاري بالتنسيق مع كل من الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، وغرفة تجارة بروكسل، ويشارك بها عدد من كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات خلال الفترة من 16- 17 أكتوبر الجاري.

 

وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء خلال تحليل جديد له، على ماهية الاستثمار غير الملموس وأنواعه، والاتجاهات العالمية لنمو هذا النوع من الاستثمار، فضلًا عن استعراض سعي مصر في دعم استثماراتها غير الملموسة وخاصة الملكية الفكرية.

 

 السنوات الأخيرة شهدت تحولا نموذجيا في كيفية خلق القيمة

 

وأشار المركز، إلى أن السنوات الأخيرة شهدَّت تحولًا نموذجيًّا في كيفية خلق القيمة وقياسها في عالم الأعمال، وفي ضوء الهيمنة المتزايدة للاقتصاد الرقمي والعولمة والتقدم التكنولوجي السريع، زادت أهمية الأصول غير الملموسة، وأصبح لها دور حاسم في دفع الأداء المالي للشركات وتقييم السوق، وأصبحت الشركات ذات الأصول غير الملموسة القوية أكثر مرونة، ولها قدرات ابتكارية ومكانة سوقية، ما يمكنها من التفوق على المنافسين في الأمد البعيد؛ حيث توفر هذه الأصول أساسًا للنمو المستدام والربحية.

 

الاستثمار كان تاريخيا موجهًا في المقام الأول نحو الأصول المادية أو الملموسة

 

وأوضح المركز، أن الاستثمار كان تاريخيًّا مُوجَّهًا في المقام الأول نحو الأصول المادية أو الملموسة، مثل: المصانع والمعدات، وغيرهم، ومع التطورات التكنولوجية، اعتمدت الاقتصادات بشكل متزايد على مخزون من الأصول غير الملموسة التي لا يوجد لها وجود مادي، مثل: البحث، والتطوير، والمعرفة، والبرمجيات، والبيانات، والتصميم، والعلامات التجارية، والسمعة، والخبرة التنظيمية، أو سلسلة التوريد والمهارات عالية المستوى؛ أي جميع الأصول التي تنتج عن الملكية الفكرية أو تتفاعل معها بشكل ما.