البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع توقعات الخبراء ومحللي أسواق المال.

ويستند القرار خصوصًا فيما يتعلق بخفض معدل تسهيلات الإيداع، وهو المعدل الذي من خلاله يوجه المجلس الحاكم موقف السياسة النقدية، إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة نقل السياسة النقدية.

وسيتم خفض أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع، والعمليات الرئيسية لإعادة التمويل، وتسهيلات الإقراض الهامشية إلى 3.25% و3.40% و3.65% على التوالي، بدءًا من 23 أكتوبر 2024.

وفى سياق منفصل ، تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبذلك يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام الحالي 2024، يومي 21 نوفمبر، و26 ديسمبر، وهو آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات له عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وسط توقعات تسارع معدل التضخم

وتوقع البنك المركزي في آخر تقرير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية تحت ضغط إجراءات ضبط المالية العامة- أي ترشيد الدعم على المحروقات- التي تتجاوز التوقعات، بجانب نقص الإمدادات العالمية للنفط، والتوترات الجيوسياسية.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أي معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال، محذرًا المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة وكذا المكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفي البنك المركزي أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.

وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات بما فيها بيانات البطاقة البنكية المتمثلة في رقمها وتاريخ انتهائها والرقم السري ورمز التحقق والرقم السري المتغير، وكذلك بيانات الرقم القومي، مؤكدًا على أن البنوك لن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم إلا في مقر البنك أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية الآمنة الخاصة بالبنوك (على سبيل المثال: الإنترنت البنكي) وليس عبر أي وسيلة اتصال أخرى.

وأهاب البنك المركزي المصري بالمواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفي بضرورة عدم الانسياق وراء تلك المحاولات للاستيلاء على المعلومات البنكية الخاصة بهم وإبلاغ البنوك التي يتعاملون معها بهذه المحاولات فورًا.