وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر ليس لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة، هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تشغيل وملء السد الإثيوبي، وهذا النهج الإثيوبي الأحادي مرفوض تماما.
السيادة على النيل الأزرق
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزعم بأن إثيوبيا لديها السيادة كاملة على النيل الأزرق هذا أمر مرفوض تماما ويتناقض تماما مع القانون الدولي.
القانون الدولي
وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تاريخية، والقانون الدولي يؤكد على قاعدة التوارث الدولي للمعاهدات، ولا يمكن التحلل منها على الإطلاق، خاصة أن إثيوبيا نفسها وقت التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات كانت دولة مستقلة ولم تكن محتلة.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك رغبة من الشركات في الاستثمار في مصر خاصة في قطاع الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فالكل يعلم أن مصر لديها خطة وطنية للتصنيع وخاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة.
توطين الصناعة
وأضاف خلال لقاء قائلًا: "توطين الصناعة مسألة مهمة جدا خاصة وان مصر أصبحت طرف جاذب لتوطين الصناعة وطرف في العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة آخرها اتفاقية قارية بالتجارة الحرة في إفريقيا.
وأوضح أن هناك رغبة للعديد من الشركات الدولية بدلا من أن تصدر لأفريقيا مباشرة وتدفع جمارك، تعمل على توطن الصناعة في مكون مصري، متابعا: «نستغل القرب من أفريقيا لأن مصر هي البوابة للدخول للسوق الأفريقي وبالتالي المنتجات تدخل على أنها منتجات مصرية وتكون معفية من الجمارك.
وواصل: "موضوع التنمية شديد الأهمية، فالمنطقة كلها تحتاجه وليس مصر فقط، ومعدلات الشباب في كل المجتمعات الموجودة في المنطقة خاصة المجتمعات العربية وفي مصر نسبة الأعمار 30 عاما فأقل تتجاوز 60% ، وبالتالي لا بد من توليد فرص عمل وجذب استثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وهو على رأس أولويات الدولة المصرية.
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: «نحن نحتاج السلام، لأنه بالتأكيد مسألة هامة جداً للحفاظ على أرواح الشعوب، وهو مرتبط بقضية التنمية، إذ أننا نحتاج إلى توليد مليون فرصة عمل سنويا، ولكي نصل إلى هذا الهدف، لابد من وجود استثمار خارجي لا سيما وأن معدلات الإدخار الداخلي محدودة، ولا بديل عن جذب الاستثمارات».
