27 فبراير.. الحكم في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح، إلى جلسة 27 فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وذكرت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وتحمل رقم 27181 لسنة 70 قضائية، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير الهيئة، إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.