خلال 24 ساعة.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم ضمن حملات الأمن

واصلت أجهزة الأمن المصرية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مديريات الأمن المختلفة في كافة المحافظات، حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتصدي للمخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين. تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط التجاوزات المتعلقة بالسلع المدعمة والمواد الغذائية الأساسية، وخاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود لحماية الأمن الغذائي.

ضبط المخالفات التموينية

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت هذه الحملات من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال ضبط المخالفات التموينية، لا سيما فيما يتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة. وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط ما يقارب من 7 أطنان من الدقيق، شملت دقيقًا أبيض ودقيقًا بلدي مدعم. 

يعتبر الدقيق المدعم من السلع الأساسية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثم فإن ضبط المخالفات المتعلقة به يعد خطوة هامة في حماية حقوق المستهلكين.
 

 تطبيق القانون بشكل صارم

إلى جانب ضبط هذه الكميات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تطبيق القانون بشكل صارم وردع أي محاولات للعبث بالسلع المدعمة التي تمثل عمودًا فقريًا لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر. ولم تقتصر الحملات على المخابز فقط، بل استهدفت أيضاً مختلف المنافذ التموينية والأسواق لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول السلع.

تهدف هذه التحركات الأمنية المكثفة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، مما يعكس التزام أجهزة الدولة بضمان حماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون بحزم.
 

ومنع التلاعب بالأسعار 

تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية متكاملة تنتهجها الحكومة المصرية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية لضمان ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة، وهو ما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة لمكافحة هذه الجرائم.