مجلس النواب يحيل بيان وزير الزراعة للجان النوعية المختصة لدراسته

أحال مجلس النواب، عقب قرار  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعدما ألقى وزير الزراعة بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا، امام الجلسة العامة لمجلس برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس المجلس، حول خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة.

وأكد وزير الرزاعة، انه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3/07/2024 عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع السادة رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات الهامة والساخنة بالإضافة الى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فوراً.

قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق

وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء ،وذلك نظراً لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار. 

وعرض  وزير الزراعة على المجلس الموقر الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

أولا: خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة

وقال إنه إستمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي ، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.