"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية في مطروح بالتعاون مع مصر الخير

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية الى محافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

دعم صغار المربين

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بدعم صغار المربين، وتيسير تقديم الخدمات لهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأشار فاضل إلى أن أعمال القافلة تستمر  القافلة لمدة أربعة (4) أيام ، حيث تجوب خلالها العيادة المتنقلة التابعة للمعهد قرى النخيلة وسيدى برانى والضبعة.

واضاف أن القافلة، ستقدم خدمات الفحص التناسلى بالموجات فوق الصوتية ومقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية للإبل والأغنام والأبقار ، وكذلك علاج المواليد ضد الأمراض التنفسية والإسهال، لافتا إلى أن المعهد سيقوم أيضا بتحصين الحيوانات المختلفة بإستخدام التحصينات الغير سيادية مما يساعد على حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح أنه سيتم أيضا من خلال فريق الباحثين بالمعهد عقد ندوات إرشادية للمربيين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالمحافظة للإستماع إلى المشاكل الموجودة على أرض الواقع وتقديم الحلول العلمية المناسبة، كذلك سيتم التوجيه نحو إستخدام المخلفات الزراعية بالمحافظة كبدائل للأعلاف المستوردة.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة و الاستصلاح الزراعي، إن هناك  دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إننا نسعى لزيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي، مؤكدًا إننا نسعى لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين.

يجدر الإشارة  إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي ستشهد إلقاء بيان من علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط وسياسات الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي في الفترة المقبلة.

ويتناول بيان الوزير خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

كما تناقش الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويهدف المشروع إلى وضع السياسات العليا للتعليم بكافة مراحله وأنواعه، وتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها لتطوير التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضحت اللجنة البرلمانية أن القانون يسعى لتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقيم والمعارف العلمية والمهنية، بما يتناسب مع بيئاتهم المختلفة، لإعدادهم ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم.