الشركة القابضة للصناعات الغذائية: تعيين مسئولين في شركة الدلتا للسكر

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، لتنفيذ كافة المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة.

قرارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تعيين الدكتور أحمد شيرين كريم قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر

وفي سياق متصل قبلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستقالة المقدمة من الدكتور  أحمد أبو اليزيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

وقال شريف فاروق، وزير التموين، إنه تم التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية.

وأضاف :" حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا من السودان، يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر.

وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف الدعم خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب شهد تخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد بسبب تطبيق الدعم العينى، الأمر الذى دعانا إلى إعادة النظر فى صياغة منظومة دعم السلع التموينية، الخبز.

تحقيق أقصى استفادة للمواطن

وأوضح  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:" لتحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه تمشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى أو الدعم النقدى المشروط وهو الملف المطروح عليكم وعلى مائدة الحوار الوطنى وصولا إلى ما فيه صالح المواطن.إن الظروف الراهنة والتحديات التى يشهدها العالم تتطلب إتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد."

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم  زيادة أسطول نقل القمح بين الصوامع التي زاد عددها خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور، شريف فاروق، وزير التموين، إن الوزارة عملت على تطوير منظومة الدعم من أجل المواطنين الأكثر احتياجا.

ولفت الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، إلى أن الوزارة قامت بتطوير منظومة الدعم وذلك عقب التشاور مع مجلس النواب وذلك عبر التحويل من الدعم العيني للدعم النقدي.

الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة 

وتشهد جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، الاستماع إلى بيان  الدكتور شريف فاروق،  وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالسوق المحلية، ومراقبة انتظام طرح السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، ضرورة تضافر جهود المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما شدد الوزير على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها.

وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وجميع الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.

كما وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية.

وأكد الوزير أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.