ضحايا كارثة انهيار سد منجم شركة ساماركو في البرازيل يقاضون شركة بي.إتش.بي

قرر ضحايا أسوأ كارثة بيئية شهدتها البرازيل مقاضاة شركة التعدين الأسترالية - البريطانية بي.إتش.بي أمام القضاء البريطاني بعد حوالي 9 سنوات من تسرب أطنان من المخلفات السامة من أحد مشروعات تعدين الشركة إلى نهر رئيسي في البرازيل مما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإلحاق أضرار كارثية بالمجتمعات المحلية الموجودة  في مكان الحادث.

 شركة التعدين الأسترالية - البريطانية بي.إتش.بي

ويطالب المدعون في الدعوى التي اقيمت اليوم أمام المحكمة العليا في لندن بتعويضات تبلغ 36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار) من الشركة متعددة الجنسية لتصبح أكبر دعوى تعويض عن الأضرار البيئية بحسب شركة المحاماة التي تمثل المدعين بوجوست جود هيد.

يذكر أن شركة بي.إتش.بي تمتلك 50% من أسهم شركة ساماركو  البرازيلية التي تدير منجم  الحديد الذي شهد انهيار أحد السدود الملحقة به في 5 نوفمبر 2015، مما أدى إلى تدفق كميات من مخلفات التعدين السائلة تكفي لملء 13 ألف حمام سباحة أوليمبي إلى نهر دوس ريفر في جنوب شرق البرازيل. وتمت إقامة الدعوى في بريطانيا لأن اثنتين من الكيانات  القانونية الرئيسية لمجموعة إتش.بي.إتش كانتا موجودتين في لندن في ذلك الوقت.

تأتي هذه الدعوى  بعد أيام من إعلان أن بي.إتش.بي وفالي إس.أيه شريكتها في ساماركو تتفاوضان من أجل الوصول إلى تسوية لقضية انهيار السد مع السلطات المحلية في البرازيل والتي يمكن أن تدفعان فيها 7ر31 مليار دولار للسكان والمجتمعات المحلية وللتعويض عن الأضرار البيئية.

وقالت شركة بوجوست  جود هيد في بيان إن التسوية المحتملة في البرازيل  لن يكون لها أي تأثير على القضية المرفوعة في لندن.

وأضافت الشركة إن هذا التزامن بين الإعلان عن مفاوضات التسوية وإقامة الدعوى يثبت ققط  أن الشركات المسؤولة عن أكبر كارثة بيئية في البرازيل مصرة على القيام بكل ما تستطيع لمنع الضحايا من الحصول على حقهم العادل، واستعدادها لمواصلة السلوك المخزي الذي أظهرته على مدى السنوات التسع الماضية".

من ناحيتها تقول بي.إتش.بي الموجود مقرها في ملبورن بأستراليا إن التسوية المحتملة ستنهي الدعوى القضائية التي أقامها مكتب الادعاء العام الاتحادي  في البرازيل  وغيرها من الدعاوى التي أقامتها السلطات العامة البرازيلية ضد ساماركو.

وأضافت في بيان يوم السبت الماضي أن "بي.إتش.بي ستواصل التصدي للدعوى في بريطانيا والتي تعتقد أنها غير ضرورية لأنها تكرار للأمور التي  تغطيها بالفعل أعمال التعويض المستمرة والإجراءات القانونية في البرازيل".

يذكر أن الكارثة دمرت قريتين بالكامل وقضت على أطنان من الأسماك ودمرت 660 كيلومترا من نهر دوس  بحسب دراسة أجرتها جامعة أولستر.