إبراهيم عيسى: مطالبة الرئيس السيسي بمراجعة برنامج صندوق النقد شيء عظيم ورائع وقراءة للشارع

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس السيسي يشعر أن هناك ضغط وإحباط وغضب ولابد من مراجعة صندوق النقد وهو أمر شديد الأهمية وناطق بفكرة الإنشغال بالمواطنين، مؤكدًا أن مطالبة الرئيس بمراجعة برنامج صندوق النقد جاء من خلال قراءة حقيقية لأحوال الناس.

برنامج صندوق النقد

وأوضح "عيسى"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن طلب الرئيس السيسي بعدم الضغط على المواطن ومراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي شئ "عظيم ورائع".

وتابع: "روحنا لصندوق النقد بسبب الأزمة الاقتصادية وعملنا روشتة والحكومة نفذت هذه الروشتة لكن هذه الروشتة تضمن آثار جانبية أثرت على المواطنين"، موضحًا أنه لم يبقى شئ في الاتفاق والبرنامج مع الصندوق لم يتم تنفيذه.

وشدد على أن الأزمة الاقتصادية بدأت قبل اللجوء لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن كل شئ في اتفاق الحكومة تم تنفيذه من كهرباء وأمور أخرى ويتبقى فقط بند سيتم تنفيذه بعد 6 أشهر، قائلًا: "لم يبق الكثير من الخطوات التي طالب بها برنامج صندوق النقد وخاصة ما يخص الدعم".

وفي سياق آخر، التقى محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد.

أكد الجانبان على أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير العمل حرص "الوزارة" على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الإجتماعية، والتأمين الصحي ، ومواصلة جهود إستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة ،كبداية لحصولهم على كافة الخدمات والحماية والدعم.

ووجه محمد جبران وزير العمل، الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع "الإتحاد" لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع، وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.

وزير الاستثمار يلتقي وزير العمل لبحث سُبل التعاون في الملفات المٌشتركة
 

وكان قد التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير العمل محمد جبران، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل "2025"، وإعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح "الصندوق" حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق،ما يفيد التصالح في تلك القضايا.