النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم في سوهاج (فيديو)
أجت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم (١، ٣، ٤، ٦)، شرقي محافظة سوهاج.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وكلف النائب العام الأحد الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أخميم (١، ٣ ،٤، ٦)".
وانتقل فريق النيابة العامة إلى مركز إصلاح وتأهيل أخميم؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
كما استمع فريق النايبة العامة إلى أكثر من مائة وخمسين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة.
كما عاين فريق النيابة العامة صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
زيارة رسمية تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل
يذكر أن النائب العام المستشار محمد شوقي، وصل فجر يوم الأحد الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية.
وكان في استقبال النائب العام السفيرة هبة سيدهم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى مدينة ريو دي جانيرو، وذلك في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين.
ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تُنظمه النيابة العامة البرازيلية؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وبحث آلية تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصاديات العالمية.
وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش المنتدى سُبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم البيئة، فضلًا عن مناقشة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال النيابة العامة وإتاحة خدمات العدالة للأشخاص، وكذا تدابير حماية حقوق الإنسان.
