وزير الري يتابع إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر من شبرا حتى حلوان
عقد اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور شريف عطية وزير السياحة والآثار، واللواء أ.ح محمد مصطفي رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وبحضور أعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري - السياحة والاثار - الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية) وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية بإستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل ، و دراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات -.....) خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.
وأعرب الدكتور هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن ترحيبه بالحضور، مشيراً لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.
ومن جانبه؛ أكد شريف عطية وزير السياحة والآثار عن حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
أراضي طرح النهر
واستعرض الاجتماع موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من انشاءها وأسلوب عملها ونتائج اعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية.
استمرار أعمال إزالة التعديات
كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.
