النائب العام يلتقي نظيره الإسباني بفاعليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، ألفارو جارسيا أورتيز النائب العام لدى مملكة إسبانيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وشمل اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وسُبل تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن بشأن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم المتعلقة بالملكية الثقافية، وكذا المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا الجرائم التي تشكل تهديدًا على المجتمعات.
كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد وصل فجر يوم الأحد الماضي الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية.
زيارة رسمية تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل
وكان في استقبال النائب العام السفيرة هبة سيدهم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى مدينة ريو دي جانيرو، وذلك في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين.
ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تُنظمه النيابة العامة البرازيلية؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وبحث آلية تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصاديات العالمية.
وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش المنتدى سُبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم البيئة، فضلًا عن مناقشة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال النيابة العامة وإتاحة خدمات العدالة للأشخاص، وكذا تدابير حماية حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق ،التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
تعزيز آليات التعاون القضائي
وشمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجرائم غسل الأموال، وسُبل استرداد الأموال والممتلكات من الخارج.
