وزيرة التضامن تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف، والتي نظمتها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الجمعية والاطمئنان على الخدمات المقدمة لكبار السن، والإطلاع على أنشطة وخدمات الجمعية المقدمة لفئة كبار السن.
وأعرب المتواجدون داخل الدار عن تقديرهم لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحرصها على اللقاء معهم والاطمئنان عليهم، وقضاء عدد من الساعات في أجواء يسودها الاحترام والتقدير.
وعلى صعيد متصل؛ شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان "إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.
المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية
بالبنك الدولي.
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة في حد ذاتها لكيفية وضع الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري على جدول أعمالها ذي الأولوية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
