أحمد كجوك: نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك ٣ أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.

الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي

أضاف وزير المالية، أحمد كجوك، في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.

أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.

وزيرة التخطيط تُلقي الكلمة الرئيسة بجلسة التمويل من أجل التنمية البشرية

من جهتها، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسة في جلسة «التمويل من أجل التنمية البشرية»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وشارك في الجلسة، فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين على المستوى الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مايك مبفيسو، المدير القطري لمجلس السكان زامبيا، أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهداف التنمية البشرية

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار.

وأشارت إلى الجهود التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، للارتقاء بالعنصر البشري، موضحة أن تلك الجهود تتكامل أيضًا مع الاهتمام بالتنمية الصناعية حيث لا يُتصور أن تتحقق التنمية الصناعية بدون عنصر بشري مدرب ومؤهل.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية للنهوض بقطاع التنمية البشرية، ولذا فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وغيرهم، لافتة إلى أهمية تلك الشراكات خاصة أنه تتم الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك، سواء على مستوى الدعم الفني أو التمويل الميسر، بما يتفق مع الخطط والأولويات الوطنية، وهو ما ينتج عنه تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والعمل المناخي، وغيرها.

برنامج التأمين الصحي الشامل
واستعرضت بعض المشروعات التي يجري تنفيذها مثل مدارس STEM المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تستهدف المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره الكثير من البرامج والمشروعات.

كما أشارت إلى أهمية التحول الرقمي في البرامج والمشروعات المختلفة حيث يعمل على تعزيز فعالية تلك البرامج وضمان تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص أصبح لاعبًا رئيسا في توفير التمويل والحلول المبتكرة لمختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها التنمية البشرية، من خلال ضخ استثمارات التحول الرقمي، وتنمية المهارات والتدريب، ولذا فإن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحفيز مساهمة القطاع الخاص في سد فجوات التنمية القطاعية لاسيما في قطاعات التنمية البشرية.

وتطرقت إلى أن ملكية الدولة تعد عاملًا رئيسا لتحقيق تقدم حقيقي في مجال التنمية البشرية، وفي هذا الصدد فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، التي ترتكز على أولويات متعددة من بينها توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، ودعم الحوكمة والمؤسسية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مشددة على أن تكاتف الجهود بين الحكومة ومختلف الأطراف من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، يمكننا من تحقيق النتائج المستهدفة.

وعلى صعيد التطورات العالمية، ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي، ضرورة ليُصبح أكثر استجابة للتحديات المعاصرة، ويُلبي احتياجات الدول النامية والناشئة، من أجل تحقيق جهود التنمية، لاسيما التوسع في التمويلات الموجهة للتنمية البشرية.