إعلان صندوق النقد الدولي
اقتصادي: توقعات صندوق النقد "واقعية".. والعام القادم أفذضل
أكد الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إعلان صندوق النقد الدولي، الإبقاء على توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% خلال 2025، وارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري.
نسب النمو الاقتصادية الحالية واقعية وكانت متوقعة
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، إن نسب النمو الحالية واقعية وكانت متوقعة في ظل بعض الإجراءات الاقتصادية، ولكن في العام القادم سيكون هناك استقرا بشكل كبير، وربما نشهد معدلات نمو أكبر وأعلى العام القادم.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الطروحات الحكومية أفضل سبيل للنهوض بالاقتصاد المصري، وجذب سيولة كبيرة، في ظل انخفاض وتيرة أسعار الفائدة في الخارج، بما يساهم في جذب كبيرة للقطاع المصرفي الفترة المقبلة.
وتوقع صندوق النقد الدولى قبل قليل، بانخفاض معدل التضخم فى جمهورية مصر العربية فى 2024، كما توقع الصندوق بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر من 2.7% فى 2024 إلى 4.1% فى عام 2025.
البورصة المصرية تستهدف مستويات مرتفعة
وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي حسام الغايش، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تستهدف مستويات مرتفعة خلال الاشهر القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عمليات جني للأرباح وخاصة في الاسهم التي تمتلك حصيلة وإيرادات دولارية.
اتفاق صندوق النقد الدولي على وشك الانتهاء.. اعرف التفاصيل
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن صفقة رأس الحكمة، تركت آثار إيجابية كبيرة جدًا على عدد من القطاع بالبورصة المصرية.
وتابع: "صفقة رأس الحكمة تأتي في ظل جاذبية القطاع العقاري، وقدرة السوق المصري السكانية والاستثمارية في القطاع السياحي.. صفقة رأس الحكمة ستنعكس بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد والسوق المصري ، وستسهم في تخفيف الضغط في ظل حجم الالتزامات الدولارية".
وذكر أن صفقة رأس الحكمة سيتبعها انخفاض تدريجي في أسعار السلع ولكن مع الوقت، وحول تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، قال إنه مع اتفاق صندوق النقد الدولي الذي على وشك الإنتهاء منه، ودخول استثمارات جديدة، وسيكون هناك تحرك لسعر الصرف، مشيرًا إلى أن الفجوة الموجودة بين سعر السوق الموازي والبنك المركزي أثرت على أسعار السلع والمواد داخل مصر.