اقتصادي: توقعات صندوق النقد عالميًا مخيبة للآمال.. والأسوأ لم يأتي بعد

علق الخبير الاقتصادي، فادي رياض، كبير محللي أسواق المال، على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024 وأيضاً بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025.

الاقتصاد العالمى

وقال الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن توقعات صندوق النقد الدولي عالميًا مخيبة للآمال، وقد يكون هناك ما هو أسوأ من المتوقع، فالأسوأ لم يأتي بعد.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن العوامل الجيوسياسية والتوترات الإقليمية هي مؤثرة بقوة عالميًا وخاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو، فخلال جائحة كوورنا كان هناك شلل عالمي، حيث أن الطلب هو المحفز الرئيسي لأي شيء .

يذكر أن كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، قالت أن قضية التغير المناخى تعد تحديا وجوديا، وحيث تكون البلدان الأقل مساهمة فى الانبعاثات العالمية هى أول من يعاني تبعاتها، موضحة أن الاحترار العالمى الذى فاقت سرعته التوقعات بات يدق ناقوس الخطر، فالجبال الجليدية آخذة فى الذوبان والقمم الجليدية آخذة فى التداعى وتنبئ ظواهر الطقس المعاكسة بمستقبل مخيف.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.

وأشار وزير التموين، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة لديها 1060 منفذاً موزعة على مستوى انحاء الجمهورية، وهناك جهود متواصلة لزيادة حجم المعروض من السلع تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية من حملات رقابية مكثفة على العديد من الأسواق، اسهمت في ضبط العديد من المخالفات وتحرير أكثر من 43 ألف مخالفة، وهو ما يأتي فى إطار ضبط حركة تلك الأسواق.

كما أشار وزير التموين إلى أن الوزارة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالعديد من الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق باستدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وكذا التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر.