آخر موعد لتقنين أوضاع الأجانب في مصر.. وما هو وضع المخالفين؟

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين على مدار الساعة، وذلك عبر محركات البحث المختلفة والتي من بينها جوجل، عن آخر موعد لتقنين أوضاع الأجانب في مصر.. وما هو وضع المخالفين؟، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا خلال الساعات القليلة الماضية في هذا الشأن.

وزارة الداخلية وجهت رسالة للأجانب المقيمين في مصر مفادها تحديد مهلة لتقنين الأوضاع المقيمين على الأراضي المصرية ولم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه بل أصدرت عدة قرارات في أوقات سابقة تطالب خلالها المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.

آخر موعد لتقنين أوضاع الأجانب في مصر

وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حددت وزارة الداخلية 31 أكتوبر لتكون آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.

كما دعت وزارة الداخلية، أيضا الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء وذلك من خلال مقرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية المنتشرة في مصر وذلك من أجل توفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة الأخيرة والتي حددتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية 31 من شهر أكتوبر الجاري وذلك تجنبًا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد، ومن ثم يقعون تحت طائلة القانون، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تفاصيل آخر موعد لتقنين أوضاع الأجانب في مصر

وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الجاري إصدار بطاقات إقامة صالحة للمغتربين الذين توافدوا إلى البلاد مؤخرًا، بهدف تسهيل تعاملهم مع الجهات الرسمية دون أي معوقات.

وأوضحت حينها أنه بموجب القرار الحكومي، يُلزم جميع الأجانب، باستثناء حاملي بطاقات الإقامة، بتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة صالحة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

إجراءات تقنين أوضاع الأجانب

تتمتع البطاقة الجديدة بعدد من المزايا، حيث تتيح لحامليها الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، ولن يتم التعامل مع الأجانب غير الحاملين لهذه البطاقات من قبل المؤسسات الرسمية.

كما تشمل الإجراءات الجديدة منح الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية فرصة لتقنين أوضاعهم خلال 3 أشهر، مع إلزامهم بتقديم إيصال يثبت دفع رسوم الإقامة أو غرامات التخلف، بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، والتي تبلغ قيمتها 1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

يشترط أيضًا وجود مستضيف مصري للمقيم الأجنبي خلال هذه المهلة لإتمام الإجراءات اللازمة.