وزارة العمل تُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات الوهمية

جدد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم  الانسياق وراء الصفحات، والمواقع الإلكترونية، التي تنشر شائعات، ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.

ونبه الوزير إلى عدم التعامل مع هذه  الكيانات المزيفة،وسرعة الابلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة،وشرطة الإنترنت،موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية،وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة،وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات ،للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات "الوزارة" بشكل عام،وحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.

وأكد  على أن كافة الخدمات التي تُقدمها "الوزارة"، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير العمل محمد جبران، صرف ثلاثة ملايين و380 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأُسر 16 مُتوفي و 9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر، وقال إن التعويضات وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل مُتوفي و20 ألفًا للمُصاب.

وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى.

الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة

وأكد الوزير جبران أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة وعقب وقوع هذا الحادث ،وبعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة إعتمدنا المستحقات اليوم.

وكان محمود عطية، محامي دفاع ضحايا حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب، أكد أنه استطاع إثبات تهمة القتل الخطأ والإهمال على جميع المتهمين في القضية. المتهمون هم: سائق الميكروباص، مستأجر المعدية، اثنان من عمال المعدية، ورئيس الوحدة المحلية بمنطقة أبو غالب.

دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي

وأضاف عطية، أنه قدّم دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي قدره 100 ألف وواحد جنيه عن كل ضحية، كما انضم إلى طلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.