الحكومة توافق على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة. 

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.   

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة. 

وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.

وعلى صعيد متصل؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أهمية دور تجمع البريكس في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء، وذلك بالنظر لما يمثله حجم سكان دول التجمع، حيث يصل عدد سكان تلك الدول إلى نحو نصف سكان العالم، هذا فضلا عن استحواذه على 20% من حجم حركة التجارة العالمية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال قمة تجمع دول "بريكس"، التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولي منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري.

 أهمية المشاركة في أعمال القمة

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المشاركة في أعمال القمة، وما تتضمنه من قيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة على المستويين الدولي والإقليمي، وما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف دول التجمع في ظل وجود العديد من التحديات التي يشهدها العالم على الجانبين السياسي والاقتصادي، وصولا لتحقيق مصالح وتطلعات شعوب دول التجمع.