الشهر العقاري يوجه فروعه بحظر أي إجراء نقل ملكية الأراضي الصناعية
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشوراً توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وجاء ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
هيئة التنمية الصناعية
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وفي وقت سابق، اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل،، فَعَّاليات ورشة عمل تحت عنوان "إشكاليات قضايا الشهر العقاري "، والتي جرى عقدها على مدار يومي ٢٠ ، ٢١ أغسطس الجاري، بمشاركة عدد "٣١” عضواً من أعضاء النيابة الإدارية من النيابات ذات الاختصاص بتحقيقات قضايا الشهر العقاري، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
واستهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات معالي المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وتمنيات سيادته بأن تكون تلك الدورة قد أتت بثمارها من خلال حصول المشاركين على أكبر قدر من المعلومات في تلك النوعية من القضايا، وحث سيادته السيدات والسادة الأعضاء على ضرورة الاطلاع والبحث في كل ما هو مستحدث في قانون الشهر العقاري وتعديلاته، بما من شأنه تمكينهم من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق العدالة الناجزة.
مركز التدريب القضائي
كما قدم خالص التحية والشكر للمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل على التعاون المثمر من خلال المشاركة في تنظيم ورشة العمل وإثرائها بالمادة العلمية المتخصصة في مجال قانون الشهر العقاري وتعديلاته.
مركز التدريب القضائي
وأكد على حرص مركز التدريب القضائي على تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، بالاهتمام بتنظيم مثل تلك الدورات المتخصصة، خاصة في ظل وجود العديد من الإشكاليات القانونية فيما يخص تطبيق أحكام القانون خاصة ما يتعلق بإجراءات نقل الملكية والتسجيل؛ لذا جاء تنظيم هذه الدورة لإجلاء تلك الإشكاليات، وطرح أوجه حلولها القانونية في ظل أحكام قانون الشهر العقاري وتعديلاته.
