رئيس الوزراء المصري: لا نفكر في تعويم جديد

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، وإجراء تعويم آخر في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، على أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتًا، إلى أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل بيانات الصندوق الحديثة تضمنت إشادة كبيرة بالسياسة النقدية المصرية.

وشدد، على أنّ الدولة المصرية تسير بصورة جيدة في هذا الصدد، وأن هناك شائعات تتردد بأن هناك تعويم جديد، مشددًا، على أنّ هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة، كما أنّ حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه جاري العمل باستمرار على جذب المزيد من ‎الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 متوسط الكثافات بالفصول

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على أن متوسط الكثافات بالفصول لا تتجاوز 50 طالب ونسعى لتقليلها.

أكد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة بنجاح، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تخفيض البطالة إلى أدنى معدلاتها بالرغم من التحديات.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات تعاون فى قطاع البترول للبحث والاستكشاف فى مجال البترول والغاز من بينهم اتفاقية مع شركة حسن علام ومؤسسة أحمد عز للحديد والصلب وأخرى مع مجموعة السويدى الصناعية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال قمة تجمع دول "بريكس"، التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولي منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المشاركة في أعمال القمة، وما تتضمنه من قيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة على المستويين الدولي والإقليمي، وما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف دول التجمع في ظل وجود العديد من التحديات التي يشهدها العالم على الجانبين السياسي والاقتصادي، وصولا لتحقيق مصالح وتطلعات شعوب دول التجمع.