طلب إحاطة للبرلمان بشأن نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025.
وطالبت في إحاطتها بضرورة إعادة النظر في نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024\2025، لعدم تناسبه مع البيئة التعليمية العامة الحالية خاصة في المدارس الحكومية والتجريبية، مشيرة إلى أن تلك السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم، بدلاً من كونها وسائل تعليمية فعّالة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد.
وأكدت أن هذه السياسات ولدت لدى أولياء الأمور خيبة أمل كبيرة من الوعود التي أطلقتها الوزارة بتحسين جودة التعليم، خاصة وأن الفصول الدراسية تفتقر إلى الشرح الكافي، والوافي ما يؤثر على مستوى الطالب، وخلق حالة من الضغط المتزايد الذي يواجهه الطلاب بسبب نظام التقييمات المتكررة.
وتابعت: «أصبحت الامتحانات تتم بشكل دوري، ما يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق لدى الطلاب، وفي بعض الأحيان يجرى إجراء امتحانات كل يومين أو ثلاثة، ما يزيد من العبء النفسي على الأسر، ويعتبر أولياء الأمور النظام الحالي بمثابة امتحانات متواصلة، ما يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب، ويعيق فرص التعلم الجيد».
وأضافت أن الأمر يستوجب معه إعادة النظر في جدولة الامتحانات، وتقليل الأعباء الدراسية، من أجل توفير وقت كافٍ للشرح والفهم والمراجعة، ما ينعكس إيجابا على أداء الطلاب.
وفي وقت سابق، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قيام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بدوره في إمداد الباحثين بالبحوث والدراسات اللازمة لهم.
توفير معلومات دقيقة ومحدثة
وقال "محسب"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يُعد هيئة عامة خدمية تستهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة على المستويات القومية والتفصيلية بما يسهل عمليات المتابعة والتقييم وأيضًا اتخاذ القرارات بناءً على الدلائل والمعلومات، كما يستهدف توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات فضلا عن استشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.
