عماد الدين حسين: المجتمع المدني أحد أفضل أدوات القضاء على القوى المتطرفة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن وجود مجتمع مدني وقوى مدنية سياسية حقيقية أحد أفضل أدوات القضاء على القوى المتطرفة، لأن المجتمع المصري به عاملين مؤثرين بشكل أساسي، وهما التأثير بالاعتماد على الدين والمال.

وجود مجتمع مدنى وقوى سياسية حزبية حقيقية مدنية

وأضاف حسين، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود مجتمع مدنى وقوى سياسية حزبية حقيقية مدنية، ستقضي على فكرة التأثير بهذين العاملين، متابعًا: «سيذهب الناخب بعد ذلك لصندوق الانتخابات، ويعطي صوته بناءً على فكرة ومنطق البرنامج للحزب».

 فكرة القائمة المطلقة 

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن أصحاب فكرة القائمة المطلقة يريدون جعل كل ما هو مميز وإيجابي في قائمة واحدة، ولكن يجب ترك الباقي من الأشخاص في القائمة النسبية لخلق مساحة للتنافس، لافتًا إلى أن القائمة المطلقة هي أساسًا للأحزاب الكبيرة، وهذا ما سيضعف الأحزاب الصغيرة.

الدور الذي لعبه الحوار الوطني 

وفي وقت سابق، تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن الدور الذي لعبه الحوار الوطني حتى تخرج بعض القضايا التي تهم الشارع المصري إلى النور مثل الحبس الاحتياطي.

وقال "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الحوار الوطني ناقش 113 موضوعا في 3 محاور، بها معظم القضايا التي يمكن أن تهم المواطنين مثل الحبس الاحتياطي والتضخم وقانون تداول المعلومات والتعليم والزراعة والصناعة".

وتابع: "هناك فهم خاطئ لدى البعض، بأن قضايا الحوار الوطني تهم النخبة، لكنها مفيدة للمواطن العادي، لأنه يجعل السياسات أكثر رشدا وتوافقا وطنيا عاما، وبالتالي، فإن الحوار الوطني جعل القوى السياسية تجلس لتتحاور بعدما كان هناك شبه انغلاق ولم يكن هناك أي حوار قبل الحوار الوطني بسبب ظروف كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بتحديات الإرهاب".

القضية لها أبعاد فلسفية غير الأبعاد المتعلقة بالنص

إلى ذلك، أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قانون الإجراءات الجنائية قضية إشكال كبير وحتى وقت كبير كانت من المحظورات، متابعًا: «هل كان يتخيل أحد أن يتم مناقشة هذه القضايا بهذه الحساسية وبهذا التعقيد أيضا».

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، :«هذه القضية لها أبعاد فلسفية غير الأبعاد المتعلقة بالنص.. خلف النصوص تقف فلسفة يعبر عنها كل التيارات ويتعامل مع هذه القضايا حقوقيين لهم ضوابط محددة ولكنهم متأثرين بفلسفات سياسية، والموضوع شديد التعقيد».

وواصل الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الموضوع شديد التعقيد ويعبر عن إشكال ونحن إزاء تحول ضخم في النقاش العام وفي التعامل مع قضايا كانت حتى وقت قريب كانت قضايا مغلقة».

دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني حكيمة وذكية واستباقية

من جانبه، قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الدعوة الحكيمة والذكية للحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت استباقية، مشيرًا، إلى أنّ اللحظة السياسية قبل الحوار الوطني اختلفت بعده.

وأضاف المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جلسة الحبس الاحتياطي استغرقت 12 ساعة وشهدت عرض كل الآراء التي نتصورها ولا نتصورها، وكل الاتجاهات السياسية كانت ممثلة وتعبر عن رأيها بمسؤولية شديدة وإدراك لأهمية تقديم مقترح عملي قابل للتطبيق وسعة صدر كبيرة جدا".

وتابع أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "أرى أنّ الحوار الوطني آلية مؤقتة لمعالجة أمور عاجلة، فهي ليست آلية دائمة، فالحوار يجب أن يكون في المؤسسات بالمجال العام مثل الصحافة، البرلمان، الإعلام، الأحزاب، والنقابات، لكن الحوار الوطني عاجل وكان مطلوبا لتشغيل الماكينة".

محمد عبدالعزيز: وضعنا سقف زمني لأي مدد للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين

من جهته، قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني قدم 3 مقترحات حول بدائل الحبس الاحتياطي، الاقتراح الأول هو ضرورة إعادة المشرع للنظر في قانون العقوبات والأخذ بالمراقبة الإلكترونية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المقترح الثاني يتمثل في عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التي يقررها القاضي أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطي، والمقترح الثالث تتمثل في تسليم الشخص نفسه في مقر الشرطة كبديل للحبس الاحتياطي، وهذا موجود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتابع: «التوصيات المتعلقة بتعاصي الجرائم وتعددها، وهذه إشكالية قدم فيها الحوار الوطني 8 مقترحات، منهم اقتراح بإلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية بقانون رقم 3 لسنة 2013، الذي سمح بفتح المدد في الحبس الاحتياطي كضمانة، لأن ممكن أن يحدث تعدد ويظل الحبس الاحتياطي مستمر مدد أطول من المدد التي أقرها القانون، ومجلس النواب أخذ بهذه التوصية، وتم إلغاء هذا التعديل، وأصبح هناك سقف زمني لأي مدد للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين حتى وإن كانت العقوبة إعدام، وبالتالي تم الاستجابة لهذا المقترح».