محافظ أسيوط يشدد على إنهاء ملف التقنين وتسهيل إجراءات التصالح

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة إنهاء جميع ملفات التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة وتسهيل كافة الاجراءات للانجاز معدلات التصالح في مخالفات البناء في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، ومساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أ.ح هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

الاستفادة بقانون التصالح الجديد 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإنهاء كافة الملفات وحث المواطنين على الإستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أى مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الإجتماع – كافة الجهات المشاركة بضرورة الإستعداد الجيد لمشروع التدريب العملي المشترك "صقر 139" وفقاً للموقف التعبوي بالاشتراك والتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات ومدى الجاهزية لمواجهة الأزمات.

وخلال الإجتماع طالب أبوالنصر، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل وزراعة الأشجار وإزالة التعديات المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع لإعادة المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة بشكل يليق بها كعاصمة للصعيد. 

تجميع المخلفات الزراعية من المزارعين

كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة بضرورة المتابعة الجيدة لتجميع المخلفات الزراعية من المزارعين حتي لا يقوم المزارع بالتخلص منها عن طريق الحرق والأضرار بالبيئة، وإرسال تلك المخلفات لعرب العوامر لتحويلها لسماد عضوي والقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف، والإستفادة بها فى الأعلاف الحيوانية بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة والحفاظ علي بيئة نظيفة للمحافظة.

وتم خلال الإجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.