برلمانية تتقدم بطلب إحاطة للرقابة على أسعار السلع في الأسواق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك للرقابة على أسعار السلع في الأسواق في ظل غياب الرقابة من جانب الأجهزة المعنية.
أسعار السلع في الأسواق
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن أسعار السلع في الأسواق أصبحت في زيادة مستمرة دون رقيب ، حتى على أقل السلع والخضار والفاكهة ، التى أصبحت ارتفاعها بشكل جنوني وغير مسبوق ، مما يمثل عبء كبير على المواطنين.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المسئولين فى الدولة بضرورة العناية والمراقبة المستمرة على السلع في الأسواق ، حفاظا علي المواطن البسيط الذي أصبح يشكي حاله معظم الوقت خوفا على مصير أبناءه.
التصدي لجشع التجار وتطبيق القانون عليهم
وشددت على ضرورة وجود تدخل عاجل من كافة الأجهزة المعنية في الدولة للتصدي لجشع التجار وتطبيق القانون عليهم ، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين من أجل تحقيق أرباح طائلة ، على حساب المواطن البسيط الذى اكتوى بنار الأسعار وغلاء المعيشة.
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة.
وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.
تنسيق وتعاون مستمر بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة الحالية ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية (التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة ( القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين) والغرف التجارية؛ وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة.
