صندوق النقد: 4% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الحالى
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن التوترات الجيوسياسية والصراعات أثرت على الاقتصاد المصرى وتحديداً على إيرادات قناة السويس، مؤكداً أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى هو الحفاظ على الاستقرار المالى وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الحالى نحو 4%، مؤكداً أنه من المتوقع أن التضخم سينخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بواشنطن
قالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تخفيض رسوم الديون الذي أُقر من نحو 10 أيام سيوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030، وفقًا لـ«الشرق».
وخلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بواشنطن، أعلنت مديرة صندوق النقد أنها ستزور إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي.
وأشارت «جورجييفا» إلى أن الصندوق منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر، مشيرة إلى أن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة، مؤكدة أنه من الأفضل أن تبادر مصر إلى الإصلاحات عاجلًا وغير آجلًا.
وأكدت: «نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى».
وفي سياق آخر، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُنوهاً إلى مُشاركة وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى أن الجزء الثاني من المُؤتمر الصحفي اليوم تنفيذاً لوعد سابق، سوف يتضمن عرضاً للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في ضوء الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ووجود عدد من مُمثلي الشركات العالمية المُتواجدين في المؤتمر اليوم، لعرض تفاصيل ما يحدث في هذا القطاع المهم وتحركات الدولة في ذات الشأن للخروج من التحديات التي واجهتنا خلال الفترة السابقة، وكذا عرض رؤيتنا لهذا القطاع خلال الفترة القادمة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاجية، ولتكون فرصة لطمأنة المُواطنين على مُستقبل هذا القطاع المهم الذي يمثل جزءاً كبيراً وأساسياً من اقتصاد الدولة المصرية في ظل التحديات التي نواجهها.
