الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

النائب العام يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

الخميس 24/أكتوبر/2024 - 08:33 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري،  انتون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية. 

 

النائب العام يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

 

و شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات  التعاون بين النيابة العامة المصرية والوكالة الإسبانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تنظيم فعاليات مشتركة مع أجهزة الادعاء في المملكة الإسبانية، وفي الدول الإفريقية والعربية، يستهدف من خلالها تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة.

وفي وقت سابق، التقى النائب العام المستشارمحمد شوقي بالنائب العام لدى الاتحاد الروسي أيجور فيكتوروفيتش كراسنوف، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 

 

سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين مصر وروسيا

 

وقد شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن، فضلًا عن مناقشة جدول أعمال التعاون الدولي وتبادل الخبرات بينهما، وعقد تدريبات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.

 

وعلي صعيد آخر، شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 

وألقى النائب العام كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره للنائب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، باولو جونيت، وأعضاء النيابة العامة البرازيلية على حسن الاستقبال، مستعرضًا جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم.

 

وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، كما كان للمشرع المصري السبق في إصدار العديد من التشريعات التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها.

 

ومن خلال تطبيق تلك التشريعات تعمل النيابة العامة على المكافحة الفعالة لهذا النوع من الجرائم في سياق من حماية حقوق الإنسان. 

 

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون. 

 

وشدّد سيادته على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث حرصت على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها، وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها.

 

كما أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، مما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان داخل البلاد. وفي ختام كلمته جدّد النائب العام شكره للنيابة العامة البرازيلية على حسن تنظيم المنتدى، وأعرب عن تطلعه لبناء شراكات وعلاقات قوية مع الدول المشاركة.

 

زيارة رسمية تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل

 

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد وصل فجر يوم الأحد الماضي الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية.

 

وكان في استقبال النائب العام السفيرة هبة سيدهم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى مدينة ريو دي جانيرو، وذلك في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين.

 

ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تُنظمه النيابة العامة البرازيلية؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وبحث آلية تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصاديات العالمية.

 

وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش المنتدى سُبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم البيئة، فضلًا عن مناقشة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال النيابة العامة وإتاحة خدمات العدالة للأشخاص، وكذا تدابير حماية حقوق الإنسان.