هل هناك تعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة؟.. اقتصادي يجيب

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن اقتصاد كل من مصر والمملكة العربية السعودية يُعتبر من أبرز الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط.

 قضية تحرير سعر الصرف

وخلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضحت يمن الحماقي أن هناك حملات تتناول قضية تحرير سعر الصرف مرة أخرى، ولا توجد نية لدى مصر لتعويم الجنيه المصري مرة أخرى، مشيرة إلى أن الجنيه مظلوم وأن السعر الحالي أمام الدولار لا يعكس القوة الحقيقية للجنيه، مردفة: «أي تعويم بمثابة خبطة قوية على الرأس ولديه تأثيرات على المنتج والمستهلك».

 وضع استراتيجية واضحة لترشيد الاستهلاك

وأضافت أنه من الضروري أن تعمل الحكومة على وضع استراتيجية واضحة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك في المشاريع التي تتطلب إنفاقًا كبيرًا بالعملة الصعبة.

كما حذرت الحماقي من خطورة وجود سوق موازية للدولار، مشددة على أهمية وجود إعلام فعال يتناول الموضوعات الاقتصادية بوضوح، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بجوانب الاقتصاد المختلفة.

وأشارت يمن حماقي إلى أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على تحويلات المصريين من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك على زيادة نسبة الصادرات في جميع المنتجات بهدف تقليل فاتورة الدين.

التحرك في الاقتصاد

ولفت يمن حماقي إلى أن التحرك في الاقتصاد يكون بصورة حلزونية، ويجب إجراء دراسة جدوى لكل مشروع أو قرار يتم اتخاذه تفاديا لأي آثار سلبية لها على قطاعات أخرى.

 سعر الفائدة الرئيسية

وعلى صعيد متصل؛ رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي بلغ 21 % في محاولة لمكافحة التضخم الذي يؤججه الإنفاق العسكري.

 وجاء ذلك في جهد للحد من التضخم المتنامي في ظل ضغط الإنفاق الحكومي الضخم على الجيش وسط القتال في أوكرانيا على قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات وزيادة أجور العاملين.

 وقال البنك المركزي في بيان: "مازال النمو في الطلب المحلي يتجاوز بشكل كبير القدرات على زيادة إمداد السلع والخدمات"، مضيفا أن التضخم "أعلى على نحو ملحوظ من توقعات البنك المركزي في يوليو، ومازالت توقعات التضخم آخذة في الارتفاع". ورفض البنك احتمال زيادة سعر الفائدة أكثر في ديسمبر.

تخفف الضغوط على الأسعار

كما أنه مازال الاقتصاد الروسي يظهر نموا نتيجة لاستمرار عائدات تصدير النفط والإنفاق الحكومي على السلع، بما في ذلك الجيش. وإحدى النتائج هي التضخم الذي حاول البنك المركزي مكافحته بزيادة سعر الفائدة التي تزيد تكلفة الاقتراض والإنفاق على السلع، وهو ما يخفف الضغوط على الأسعار نظريا.