رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "مشروع داره" بمحافظة السويس.

ويبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية إلى محافظة السويس، وذلك لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية ويسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطويرعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

 محافظات الصعيد

وفي وقت سابق؛  أكد خلال زيارته الأسبوع الماضى لمحافظة المنيا على أن محافظات الصعيد شهدت تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة الماضية، تحولت جميعها الى صرف ثنائي مُطور، أو ثلاثي، وأصبحنا قادرين على استخدام المياه من تلك المحطات وضمان نقائها.

 حجم العمل والتطوير
 

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن حجم العمل والتطوير الذي تشهده المنشآت في مصر، وبخاصة الصحية والتعليمية والخدمية، لا يعني عدم وجود تحديات، ولكن هذه التحديات هي التي تفرض علينا المزيد من العمل ومواصلة الليل بالنهار من أجل استكمال باقي المراكز المستهدفة بتلك الخدمات، والمراكز الأخرى التي تتطلع لوصول خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكات الطرق لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة أنفقت في سبيل تلك المشروعات استثمارات ضخمة، ولم يكن لديها بديل عن تنفيذها، حتى وإن أثر ذلك بصورة جزئية على زيادة الدين العام للدولة، وزيادة الانفاق، حيث كان الأمر ضرورياً، وساهم في تنفيذ شبكة مشروعات ضخمة، حسنت جودة الخدمات للمواطنين.

وفى سياق منفصل؛ كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أول أمس؛ لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الاجتماع، هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بما يضمن استمرار تواجد التيار الكهربائي دون انقطاع، تلبية لمختلف الاحتياجات الحياتية منها والإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.