لخلافات مالية.. تاجر يخطف طفل بالبحيرة.. وتحرك عاجل من الداخلية
قرر المستشار عادل حمودة مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة حبس تاجر وعاملين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهما فى المواعيد القانونية اللازمة، وذلك على خلفية قيامهم بخطف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لوجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل.
كان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بالتعاون والتنسيق مع ضباط الأمن العام من كشف غموض واقعة خطف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أثناء سيرة بدائرة قسم شرطة النوبارية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر يوجد بينه وبين والد المجنى عليه خلافات مالية سابقة وتم ضبط التاجر بالإضافة الى عاملين، إستعان بهم التاجر فى عملية الخطف بالإضافة وتم عودة الطفل الى أهليته.
أحداث الواقعة
ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة قسم العامرية، يفيد بتلقى بلاغا من" نبيل محمد" تاجر ومقيم بدائرة قسم شرطة النوبارية، يفيد بإختطاف نجله " محمد نبيل محمد" 10 سنوات أثناء سيره بدائرة القسم.
تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي
وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والرائد عماد عبدة رئيس مباحث قسم شرطة النوبارية من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها وسرعة عودة الطفل إلى أسرته.
بالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبى الواقعة "تاجر، عاملَين" و تحديد مكان إحتجاز الطفل"فيلا مستأجرة" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية محافظة الإسكندرية.
ضبط المتهمين بخطف الطفل
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إستهدافههم وأمكن ضبط العاملين وتحرير الطفل ، بينما تم ضبط التاجر قبل سفره للخارج من داخل مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل وفى سبيل ذلك إستعان التاجر بباقى المتهمين وأعد لذلك "الفيلا المستأجرة - سيارة ملاكى "مستأجرة" تم إستخدامها فى إرتكاب الواقعة وتم ضبطها.
كما تم تحرير المحضر اللازم و بالعرض على النيابة العامة للتصرف قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية.
