إحباط محاولة تهريب أسلحة والذخائر دون ترخيص بقيمة 4,5 مليون جنيه
تستمر نجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع.
مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام تشكيل عصابى مكون من (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) نقل وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة "ربع نقل" من محافظة البحر الأحمر تمهيداً لترويجها على عملائهم بعدد من محافظات الوجة القبلى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وعثر بحوزتهم على (رشاش جرينوف – 19 بندقية آلية – بندقية m16 – بندقية fn – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 23 خزينة - عدد كبير من الطلقات – سيارة ربع نقل).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4,5 مليون جنيه)، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى) .
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من خلال الفحص عن أن تلك الممتلكات قدرت بـ(65 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
