تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

أعلنت وزارة الداخلية تحرير 142 مخالفة للمحال التجارية المخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن قرار الإغلاق في التوقيت المقرر بالعاشرة مساءً.

وأفادت الوزارة، في بيان، اليوم الاحد، بأنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 15 طن «دقيق مدعم وأبيض» بالسوق السوداء.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين في محافظة الجيزة، وتحديد وضبط المتهمين بارتكاب الجريمة.

بدأت الواقعة عندما تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغًا من مسؤول خزينة وسائق يعملان بإحدى شركات الأدوية في المنطقة، يفيد بأنهما أثناء قيادتهما لسيارة الشركة وبحوزتهما مبلغ مالي لتوريده إلى إحدى شركات الأدوية بمحافظة الإسكندرية، اعترض طريقهما أربعة أشخاص يستقلون سيارة «ميكروباص»، وادعوا أنهم رجال شرطة. قام الجناة بإصطحابهم، واستولى أحدهم على سيارة الشركة. بعد ذلك، تم تركهما، وعند عودتهما مشيًا على الأقدام، عثرا على السيارة متوقفة بأحد الطرق وقد تم سرقة المبلغ المالي منها.

من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكبي الواقعة وعددهم 8 أشخاص، بينهم عامل بالشركة.

العبث بالسلع المدعمة

إلى جانب ضبط هذه الكميات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تطبيق القانون بشكل صارم وردع أي محاولات للعبث بالسلع المدعمة التي تمثل عمودًا فقريًا لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر، ولم تقتصر الحملات على المخابز فقط، بل استهدفت أيضاً مختلف المنافذ التموينية والأسواق لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول السلع.

تهدف هذه التحركات الأمنية المكثفة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، مما يعكس التزام أجهزة الدولة بضمان حماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون بحزم.
 

تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية متكاملة تنتهجها الحكومة المصرية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية لضمان ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة، وهو ما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة لمكافحة هذه الجرائم