رئيس الوزراء الياباني يبحث عن شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف حكومي

يواجه رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا مستقبلا غامضا، عقب أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبية في انتخابات مجلس النواب أمس الأحد.

ويشغل الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي تعرض لفضيحة داخلية تتعلق بالتبرعات، وشريكه الأصغر حزب كوميتو، 215 مقعدا من بين 465 مقعدا بالمجلس، مما يعني أنهما لم يفوزا بالمقاعد اللازمة للاحتفاظ بالأغلبية على الأقل. وكان الائتلاف يحكم في السابق بأغلبية مريحة، حيث كان يشغل 288 مقعدا؛ والآن يتعين على إيشيبا السعي للعثور على شركاء آخرين من أجل تشكيل حكومة مستقرة.

ويذكر أن الحزب الديمقراطي الليبرالي حكم اليابان لعقود بدون انقطاع تقريبا. وكان إيشيبا قد قرر تجديد حزبه، الذي تعرض لفضائح. وبعد ثمانية أيام من توليه منصبه، قرر إيشيبا حل مجلس النواب أملا في الحصول على تفويض في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الأحد- ولكن يبدو أنه أساء التقدير.

ويتعين على البرلمان الآن عقد جلسة خاصة خلال 30 يوما من أجل أن تصوت غرقتا البرلمان لاختبار رئيس للوزراء. وفي حال تم انتخاب إيشيبا، سوف يشكل مجلس وزراء جديد. ومع ذلك، في حال اختار البرلمان رئيسا جديدا للوزراء، سوف تصبح فترة رئاسة إيشيبا للوزراء أقصر فترة في تاريخ اليابان بعد الحرب، حسبما ذكرت وسائل الاعلام اليابانية اليوم الاثنين.

ويتردد أن الحزب الديمقراطي الدستوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق  يوشيهيكو نودا، حقق مكاسب كبيرة، ولكن مازال يفتقر للأغلبية.

وفي حال لم يحقق أي أحد أغلبية في التصويت لاختيار رئيس الوزراء في البرلمان، فإنه يمكن إجراء جولة إعادة بين إيشيبا ونودا.

يذكر أن  اليابان تراجعت للمركز الرابع في تصنيف الدول الأقوى والأكثر نفوذا في منطقة آسيا-المحيط الهادي، حسبما أظهرت هيئة بحثية استرالية، لتصبح وراء الهند بسبب الركود الاقتصادي المطول الذي تعاني منه طوكيو.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مؤشر القوى في آسيا لعام 2024، الذي أصدره معهد لووي مؤخرا، أظهر أن اليابان حصلت على 9ر38 نقطة من بين 100، بارتفاع 6ر1 نقطة مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت الهند بواقع 8ر2 نقطة لتصل إلى 1ر39. وتصدرت الولايات المتحدة المؤشر بواقع 7ر81، تليها الصين 7ر72.

ويقيم التحليل القوى الشاملة لـ 27 دولة ومنطقة في آسيا-المحيط الهادي، باستخدام متوسط للقياس في ثمانية مجالات مثل القدرة العسكرية والموارد الاقتصادية والنفوذ الدبلوماسي والثقافي.

ويشار إلى أن هذه أول مرة تتراجع فيها اليابان، التي طالما عانت من انخفاض معدل المواليد وارتفاع أعمار سكانها، عن المركز الثالث، منذ أن بدأ المعهد الأسترالي المستقل ومقره سيدني في نشر هذا التقييم السنوي في عام 2018.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إنه لا يرى ضرورة لتعديل الاتفاق المبرم بين الحكومة وبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) في عام 2013، حيث أكد مع محافظ البنك كازو أويدا الأسبوع الماضي على أنهما سيواصلان  العمل معا وفقا لهذا الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.