افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس
افتتح اليوم الثلاثاء كلٌ من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.
وتفقد الحاضرون مقر الشهر العقاري وفرع التوثيق اللذان يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.
كما تم عرض مادة فيلمية لشرح و توضيح ما تم من أعمال في المقر بعد نقله وتطويره، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية، وهو ما يؤدي إلي حصول المواطنين علي الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.
والتقى وزير العدل ببعض المواطنين واستمع إلى طلباتهم و شكاواهم، ووجه بسرعة حلها.
وجدير بالذكر أن مأمورية الشهر تتولى أعمال التسجيل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022.
ويأتي افتتاح ذلك المقر استمراراً للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية.
وفي وقت سابق؛ استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة كلاً من السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، كرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
وحضر اللقاء مساعدو وزير العدل المختصون؛ وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف معبراً عن اعتزازه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً بدور المكتب والمملكة المتحدة في وضع حجر اساس لوحدة الأدلة الرقمية بالطب الشرعي بما في ذلك إمداد تلك الوحدة بالأجهزة التكنولوجية وتدريب الكوادر المتخصصة لتأهيلهم للتعامل مع أدلة الجرائم الإلكترونية، وكذا إعداد التقارير ذات الصلة.
من جانبها؛ أبدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة حرصها على استمرار التعاون مع وزارة العدل سيما في مجالات دعم بناء القدرات والمهارات الفنية للسيدات والقضاة وأعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين من خلال الدورات التدريبية الخاصة بنظم التعليم الإلكتروني في مجالات الجرائم الإلكترونية والتحقيقات المتعلقة بها.
