خبير: تراجع حجم الدين يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تراجع الدين الخارجي لمصر أكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 2024، يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
جدية مسار الاصلاح الاقتصادي
وأوضح غنيم، أن التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت يؤكد جدية مسار الاصلاح الاقتصادي وقدرة مصر علي السداد المالية، والانضباط المالي والاستدامة المالية، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتحسن واضح في المتحصلات من النقد الأجنبي.
السياسات المالية والاقتصادية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التراجع يؤكد إعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ومن ثم هناك حزمة من الاجراءات الجادة لدعم توجه الدولة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
وعلى صعيد متصل؛ قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات وتنمية منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أنّها خطوة مهمة لتحسين النمو الاقتصادي، معلقًا: «افتتاح الدولة لمراكز تجارية في الشرقية وبني سويف بحجم استثمارات كبير، يسهم في تعزيز التجارة الداخلية وزيادة فرص العمل».
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ اهتمام الدولة المصرية بإنشاء مراكز تجارية، يسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل يضرب عمليات الاحتكار في مقتل، كما يعتبر أحد أهم الأسباب التي تساعد في محاربة التضخم.
وتابع: «وصول المراكز التجارية وتوزيعها على المحافظات والأقاليم بدلًا ما كانت مقتصرة على العاصمة فقط، يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى محاربة التضخم والاحتكار، كما يعزز من الاستثمار ويحفز المستثمرين على الاستثمارات في قطاعات بعينها، خاصة أنَّ هذه المراكز شاملة تضم الكثير من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن».
وفي وقت سابق ، اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
