مجلس الشيوخ ينتهي من تشكيل اللجنة العامة لدور الانعقاد الخامس

كشف مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة العامة للمجلس لدور الانعقاد الخامس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وعضوية وكيلي المجلس، إضافة إلى 27 عضوا.

وتضمنت اللجنة في عضويتها بجانب وكيلي المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي كلا من: محمد محمود فرج حسام الدين رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهاني صلاح سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وحازم محمد سليمان محمد عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، وأسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد نبيل محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومجدي عبد الرحيم سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

كما شملت اللجنة خالد محمد سعيد حسن رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومحمد نبيل سليمان دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد حمدى أبو هشيمة رئيس لجنة  الشباب والرياضة، وحسين عبدالله عبدالعال خضير رئيس لجنة  الصحة والسكان، وعبد السلام مصطفى الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري، ومحمد أحمد عبد السلام حنفي هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومحمود محمد محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ويوسف السيد يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

 ممثلي الهيئات البرلمانية

وضمت اللجنة ممثلي الهيئات البرلمانية، وهم: حسام إبراهيم الدسوقي محمد الخولي، وإيهاب وهبة لبيب وهبة، وطارق السيد عبد العزيز إسماعيل، وأيمن عبد المحسن محمد عبدالمحسن، وعمر المختار صميدة، ومحمود سامي محمد علي، وسامح محمد أنور أحمد عصمت السادات، والسيد عبد العال مصطفى، فيما ضمت من الشخصيات العامة كلا من: صلاح محمد فتح الله السعودي، ومحمود محمد صلاح محمود سعد، وخالد أبو الوفا محمد محمد، و⁠حازم سيد عباس محمد الجندي، محمد لطفي طه الساعي.

وعلى صعيد متصل؛ أعلن النائب أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي جاء استجابة من الحكومة لدراسة ناقشتها مجلس الشيوخ، مقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن التنسيقية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 مشروع القانون

وقال فوزي: أثمن تقديم مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونحن حينما ننتقد فإننا ننتقد للمصلحة العامة، وهنا وجب الإشادة وتوجيه الشكر للحكومة على استجابتها لمجلس الشيوخ بتقديم مشروع القانون، بمد العمل بالقانون حتي ديسمبر ٢٠٢٥ وهو ما يأتي في إطار الاختصاص الأصيل لمجلس الشيوخ.