حزب الجيل يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية مثمنا المناقشات التى جرت تحت القبة وشارك فيها عدد من نواب المجلس المحترمين مشيرا إلى مداخلاتهم أكدت قيام مجلس الشيوخ بدوره التشريعى كغرفة ثانية للبرلمان بالرغم من التعديلات الدستورية حرمته من هذا الدور المهم الذى قام به منذ انشائه كغرفة ثانية للبرلمان المصرى وتوسع فى القيام به عقب منحه صلاحيات دستورية فى التعديلات الدستورية قبل يناير 2011.
العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تابع رئيس حزب الجيل أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2025 يأتى في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا منها على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وكذلك تحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، لافتا إلى أن القانون يقر نهج الحكومة فى ، سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
أكد ناجى الشهابي أن تجديد العمل بالقانون لمدة عام سيؤدى إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مضيفا ان مشروع القانون يتكون من مادتين : المادة الاولى تنص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025 .
والمادة الثانية هى مادة النشر الذى تقول : ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر
أكد رئيس حزب الجيل «الشهابي» أن تجديد القانون يستهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، لافتا أن مشروع القانون نص على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم حتى 31 ديسمبر 2025.
