السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

الجيل يُشيد بانخفاض حجم الديون .. ويطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس

الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 11:13 ص
ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره صباح اليوم بتقرير البنك المركزى والذى أكد  تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024 .

حيوية الاقتصاد المصري

واعتبر هذا التراجع فى الدين الخارجى، دليلا علي حيوية الاقتصاد المصرى وقدرته على سداد التزاماتها مصر ومديونياتها الخارجية.

 

موضحا أن الدولة المصرية حافظت على سداد التزاماتها المالية الخارجية "سواء كانت سداد أقساط القروض او اقساط فوائد القروض"، ولم يسجل عليها حالة تأخير واحدة، بالرغم من الازمات العالمية التى مر بها الاقتصاد العالمى فى السنوات الخمسة الأخيرة، مثل أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى انعكست على أنكماش كثير من اقتصايات دول العالم ومنها الاقتصاد المصرى الذى تعرض فوق ذلك إلى أزمة ثالثة ناتجة عن حرب الإبادة الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وتوسعتها لتشمل الضفة الغربية ولبنان وتداعيات تلك الحرب حركة الملاحة فى البحر الاحمر بدخول اليمن تلك الحرب، وبالتالى انخفاض عدد السفن المارة فى قناة السويس مما أفقد مصر 6 مليار دولار مع كل ذلك فأن الحكومة المصرية قامت بسداد كل التزاماتها المالية التى عليها.

 

 برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الالتزام فى السداد 'اقساط القروض وفوائدهم فى مواعيدها" يزيد من الثقة لدى الجهات المقرضة ورجال الأعمال والمستثمرين فى الاقتصاد المصري ويرسخ عندهم جدية الدولة فى المضى قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها ولايفرض إعباء معيشية جديدة على الشعب!!.


أشار رئيس حزب الجيل إلى ان تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، ليصل إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يمثل نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة فى الاقتصاد المصرى وأنه ينهض بخطوات حثيثة ولكنها ثابتة ومدروسة وهو ما كشفه تقرير البنك المركزى الذى أكد أيضا انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 11.690 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023/2024، ليسجل 126.860 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 138.551 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.


وتراجع الدين قصير الأجل بنحو 3.458 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 29.482 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.

 

تراجع الدين الخارجي

وتراجع الدين الخارجي على الحكومة بنحو 4.671 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، ليسجل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ84.849 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023 .لافتا إلى البنك المركزى أشار فى تقريره إلى أن الديون الخارجية توزعت  بنهاية يونيو الماضي على الديون طويلة الأجل بواقع 80.178 مليار دولار، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير وهذا إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية مضيفا الشهابى «رئيس حزب الجيل» أن هذه الأرقام بجانب أنها التراجع الأكبر فى مديونية مصر الخارجية فإنها فى الوقت نفسه تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد الكثير من صفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة التى انعشت الاقتصاد فى الشهور الأخيرة بعيدا عن صندوق النقد الدولى مطالبا «الشهابى» الحكومة التوقف عن الاقتراض الخارجى !! والتى اشاد بالجهود التي تقوم بها لتحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتى بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي

 

تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى

طالب رئيس حزب الجيل، الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتحقيق الرضاء الشعبى والسيطرة على الاسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية وايضا مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولى وذلك كله من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج ما يلزم المصريين محليا وترجمة تكليف الرئيس لها بتوطين الصناعة وجعل من مصر مصنع عالمى واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وذلك بالاهتمام بنشر  ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تنتج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بين شباب الصناع ومنحهم قروض ميسرة بفائدة بسيطة وان ترسم خريطة للصناغ الشبان ورجال الأعمال بالمنتجات الأكثر طلبًا في السوق العالمي مما يجعلنا نصل الى حلم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.