رسميا.. بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بالسويس

وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024، وذلك في ضوء جاهزية المُحافظة لهذه الخطوة، واتصالاً بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.

وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني، بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم، تشجيعًا لشركات الطيران وسعيًا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

 اجتماع مجلس الوزراء

عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من الفعاليات والأحداث التي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  من بينها احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.
     

 وساق رئيس الوزراء بعضا من كلمات الرئيس للتدليل على أن إرادة الشعب هي السبيل لتجاوز أي محنة، حيث قال الرئيس إن إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز، ونحن قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها في أكتوبر 1973، وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نعمل معا كحكومة وشعب على تجاوز أي أزمة تواجههنا.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركة رئيس الجمهورية في قمة "بريكس بلس"، مشيرا إلى تعبير خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة، وأن مصر تؤمن، في خضم هذا التشتت، بضرورة تكاتف الدول النامية، وتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، كأحد السبل المهمة لمواجهة تلك التحديات. 
  
   

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه يتعين وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعيننا كحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وفقا لما أكد عليه فخامة الرئيس خلال أعمال القمة.

واستمرارا لتأكيد ثوابت الدولة تجاه ما يحدث من صراع في المنطقة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والذي تناولا خلاله ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.