الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
منوعات ومرأة

حكم بيع الذهب الجديد بالقديم.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 04:11 م
حكم بيع الذهب الجديد
حكم بيع الذهب الجديد بالقديم.. الافتاء تجيب

حكم بيع الذهب الجديد بالقديم.. تعتبر مسألة بيع الذهب من أبرز المسائل الفقهية التي حظيت باهتمام الفقهاء والمفسرين على مر العصور، وذلك لما لها من أهمية بالغة في حياة المسلمين، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو العبادية.

 حكم بيع الذهب الجديد بالقديم

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نِسَاءً أو فضلًا ، وقد ورد ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تشفعوا بعضها على بعض، ولا تؤجلوا)  وذلك لأن العلة الفعلية لهذا النهي هي استعمال هذه المعادن كأدوات نقدية.               

حكم بيع الذهب 

ولأن الحلي المصنوعة من الذهب والفضة لا تعتبر من أدوات التبادل، فإن العلة الفعلية التي تشترط التكافؤ والتقابض وتوجب تحريم البيع بالأجل لا تتحقق، وهي إذن كأي سلعة أخرى تؤخذ فيها قيمة الصنعة (في هذه الحالة صناعة الحلي من الذهب الخام).

"ومن المعلوم أن الحكم يدور على وجود السبب أو عدمه، وهو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو المروي عن معاوية رضي الله عنه وعلماء الشام ولبنان وفلسطين والأردن، وهو مذهب الإمام مالك، وذكره ابن قدامة من علماء الحنابلة الذين أجازوا الأجرة على الصنعة، وقد عمل الناس بهذا القول كما ذكره الماوردي في الإنصاف بشرط أن لا يكون فيه صنعة محرمة، كالحلي الذهبية المصنوعة للرجال، فإنه يحرم على الرجال لبسها من غير رخصة".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين : "الحلي المباح يصير بصناعته المباحة من جنس الثياب والعروض، لا من جنس الأوراق النقدية الذهبية والفضية، ولذلك لا تجب فيه الزكاة، ولا ربا في مبادلة العروض بالأوراق النقدية، وكذلك لا ربا في مبادلة الحلي الذهبي بالأوراق النقدية، فبصناعته صار الحلي الذهبي المباح محلاً للتبادل، فلا حرج في مبادلته بالذهب".

حكم بيع الذهب الجديد بالقديم دار الإفتاء

وبحسب الموقع الرسمي لدار الأفتاء المصرية، فإنه بناء على ما تقدم فلا مانع شرعاً من استبدال الذهب القديم أو المستعمل بالذهب الجديد، ولا يشترط دفع ثمن الذهب القديم قبل دفع ثمن الذهب الجديد، بل يكفي دفع الفرق بينهما، وذلك لأن الحلي الذهبي لم يعد من وسائل التبادل، بل يعتبر بحكم صنعته كأي سلعة أخرى يجوز بيعها بزيادة في الثمن أو بثمن مؤجل.

قد يهمك أيضًا….

أمين الفتوى: المصريون يحبون "آل البيت" لأنهم سر النصر

أمين الفتوى: مصر سميت بالمحروسة لهذا السبب