عاجل.. لبحث شكاوى المواطنين.. وزير الكهرباء يعقد اجتماع هام اليوم
دعا الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي.
كما يناقش الاجتماع شكاوى المواطنين من المبالغة فى قيمة الممارسة التى يتم سدادها بشكل شهرى بما يفوق الاستهلاك الفعلى للمواطن بمراحل.
وكان الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء، قد اجتمع بسامي سو رئيس شركة China Energy لمنطقة شمال افريقيا ومصر والتى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى.
وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماع الذى تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية
واكد الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين وان هناك تعاون وتنسيق واتفاق على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل.
وأوضح المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور فى استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحا ان استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا ويجري العمل فى إطارها حاليا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من اجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري ، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
