الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

"جبران" يبدأ جولته في شرم الشيخ بزيارة "مكتب العمل"

الخميس 31/أكتوبر/2024 - 01:34 م
وزير العمل
وزير العمل

بدأ وزير العمل السيد محمد جبران جولته، صباح اليوم الخميس إلى مدينة شرم الشيخ ،بزيارة "مكتب العمل"، وذلك بحضور اللواء خالد متولي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء ،اللواء خالد مبارك واللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس المدينة، ووفاء نجاح مدير مديرية العمل بالمحافظة.

 المزيد من العمل وتقديم الخدمات

تفقد الوزير مكتب العمل، وإستمع إلى العاملين وحثهم على المزيد من العمل وتقديم الخدمات والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم، كما عقد الوزير داخل مكتب العمل إجتماعًا مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنشأت السياحية.

 

تناقش معهم في تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك في كافة مجالات العمل، وتفقد الوزير قطعة أرض مساحتها 4800 متر المخصصة لإقامة مركز تدريب مهني عليها ،لتأهيل شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

 

جدير بالذكر أن جولة الوزير اليوم تشهد العديد من الفعاليات منها تسليم عقود عمل للشباب وذوي الهمم ،وفعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" ،وتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب المهني ..

 

قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم  954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

 إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة

وكان الوزير جبران قد قرر خلال  الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .. وبحسب بيان صادر عن الوزارة وجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

 

وجدد الوزير التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا. 

 

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغائه.