هل يحدث تعويم جديد للجنيه قريبا ؟ وزير المالية السابق يوضح

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، حقيقة ما يتردد حول احتمالية حدوث تعويم للجنيه آخر قريبا.

وزير المالية السابق

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، «ترديد هذا الكلام جزء من الشائعات، نحن لدينا سعر صرف مرن، ولو تحدثنا مع أحد من رجال الأعمال ستتأكد إن كافة الاحتياجات من العملة الصعبة متواجدة في البنوك ولا توجد أية مشكلات»، معلقا «كل ما يتردد عن التعويم يندرج تحت مصطلح حرب الشائعات».

وحول تصريح مديرة صندوق النقد الدولي وتوقعها بارتفاع معدل النمو في مصر قال وزير المالية السابق «حديثها في اجتماعات صندوق النقد الدولي كان متميزا، مصر لديها فرصة بالفعل للنمو، كونها تمتلك هيكل سكاني من الشباب ومع إتاحة الفرص وتحسين بيئة الأعمال سيتم الدفع بالقطاع الخاص لقيادة التنمية».

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن استمرار مراجعة شروط صندوق النقد مع الدولة دفعة للتعرف على بعض المكونات، لافتا إلى أن العالم يمر بظروف اقتصادية غير عادية ومصر خاصة بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها الأوضاع بالمنطقة.

وأشار معيط خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن نجاح أي برامج يجب أن يأخذ في الاعتبار محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشددا على أن المفاوض المصري ووفد الحكومة لصندوق النقد قد تكون ناجحة ومثمرة لصالح الاقتصاد ومصر والصندوق.

وتابع وزير المالية السابق: مصر في 2016 كانت قد خفضت التضخم لـ5% وسعر الصرف كان قد استقر وبدأ يتعافى وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معلقا: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين وخدمة الدين.

وصرح قائلا: كان لدينا تحد كبير في القضاء على أزمة سعر الصرف بالسوق الموازية، خاصة مع المتعاملين مع وزارة المالية، وفترة كورونا تعاملت الدولة مع تلك الأزمة بنجاح في وسط عالم كان مغلق، ويعاني من نقص في سلاسل الإمداد.

واختتم معيط: صندوق النقد مثل مراجع الحسابات الخارجي بالشركات الذي يراجع القوائم المالية.

وفي سياق آخر، تحدث الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، مشيرًا، إلى أنّ رئيس اتحاد بنوك مصر، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع.

وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن  هذه العبارة هي "البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى".

وتابع، أنّ تلك العبارة توثق كل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم كان تاريخيًا، إذ مثّل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.