الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

مواجهات حادة بين بن غفير ووزير المالية حول مناقشة الميزانية الجديدة

الجمعة 01/نوفمبر/2024 - 01:55 م
بن غفير و وزير المالية
بن غفير و وزير المالية الاسرائيلي

أعلن وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أن حزب “عوتسما يهوديت” سيصوت ضد ميزانية الدولة في حكومة الاحتلال وفي الكنيست بعد مفاوضات حادة  بين مكتبه ووزارة المالية. 

 

وفي وقت سابق من اليوم، جرت مواجهة حادة بين كبار مسؤولي الشرطة الإسرائيلية الذين اتهموا ممثلي وزارة المالية بـ"الاستهتار بأمن الدولة"، وفي خطوة غير معتادة، أبلغت الشرطة الشاباك أنه في ظل النقص في القوى البشرية، تم تحويل المئات من عناصر الشرطة الذين تم تحويلهم من مهامهم لصالح تحقيقات أمنية، بما في ذلك النخبة التي تقوم بالتحقيق  في قضايا التجسس وغيرها، سيعود إلى مهمات التحقيق في الجرائم.

 

 

خلال المناقشة، اتهم ممثلو الخزانة: "إذا كان لديكم ضباط شرطة للوسط العربي، اذهبوا وأحضروهم من قيسارية، هناك ما يكفي"، وأضافوا أيضاً أنه "بعد ما فعلته الشرطة في العامين الماضيين، لن تحصلوا على شيكل"، وعلى إثر ذلك، هاجم كبار المسؤولين  وزارة المالية.

 

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم تتواصل مباحثات إقرار الموازنة في الحكومة الاسرائيلية  صباح اليوم (الجمعة) بعد ليلة طويلة من المناقشات، ولا تزال الفجوات بين بعض الوزارات مستمرة، لكن مصادر هناك تفيد بأنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن موازنة الدفاع وكذلك حول موازنة وزارة العمل وغيرها، و لا يزال الوزير إيتامار بن غفير في خضم المفاوضات بشأن ميزانية وزارة الأمن القومي.

 

وأعلن وزير الثقافة الاسرائيلي ميكي زوهر، في الساعة الأخيرة، أنه سيصوت ضد الموازنة بسبب خفض الميزانية الواضح قائلا: "أشعر بالخجل والاشمئزاز من تصرفات وزارة المالية وقسم الموازنة، فقد قرروا أنه لم تعد هناك حاجة للثقافة والرياضة في البلاد.

 

 قلت لتومي أنهم يحب ان يفهموا، في هذا الوقت بالتحديد، أنه ربما يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى تعزيز وحماية لحظات السعادة التي تجلبها لنا الثقافة والرياضة وسط التعقيد اليومي للحياة في دولة إسرائيل"، مضيفا “لقد صوتت ضد الميزانية وأنا متمسك بقراري”.

 

ودُعي جميع الوزراء للعودة إلى جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي لتلخيص المناقشات والتوصل إلى الاتفاقات والموافقة، وبحسب الصحيفة العبرية، سيتم اتخاذ قرار باستقطاع جميع الوزارات الحكومية بنسبة خمسة بالمئة وفوق ذلك سيتم استقطاع الميزانيات المخصصة للبرامج المستقبلية من الوزارات الأخرى.