القبض على عدد من المشتبه بهم في قضية الوثائق السرية بمكتب نتنياهو

نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عبرية وأمريكية بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي طلب تحقيقا بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة بيلد الألمانية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو.

وأضاف الموقع أن السؤال في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.

ووفق "أكسيوس"، فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في إطار ما يمكن أن يعتبر أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت، الجمعة، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.

ونشرت الأخبار 12 وثيقة كشفت فيها على وجه التحديد برؤية المتهم حاضرا في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الحديث يدور حول أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قام بتسريب الوثائق السرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية ومراسلين إسرائيليين، ونشرت صورا له.

و تم فتح تحقيق مفتوح في القضية الأمنية التي تفجرت في الأيام الأخيرة، فيما يتعلق بوثائق سرية، وأنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطار القضية، وجاء في الإعلان: "في الأسبوع الماضي، بدأت المرحلة المفتوحة في تحقيق مشترك أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، والذي يتعلق بانتهاك مشتبه به للأمن على خلفية تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني. وهذا خطر حساس". المعلومات ومصادر المعلومات، فضلا عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. وحتى هذه اللحظة تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للتحقيق معهم ومازالت التحقيقات مستمرة معهم.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم رئيس معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس المعارضة يائير لابيد، مكتب نتنياهو على خلفية قضية الوثائق السرية التي فرضت حظر نشر على تفاصيلها. في الوقت نفسه.

وقال غانتس: "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق المتعلقة بأنشطة مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على شيء واحد - رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه. للأفضل أو للأسوأ".


وقال لابيد: "إن القضية في مكتب رئيس الوزراء تتناول جوهر العلاقة الوثيقة بين الجهاز الأمني ​​ورئيس الوزراء والوفد المرافق له. ورئيس الوزراء يحاول بالفعل، كالعادة، أن ينأى بنفسه عن هذه القضية والمكان". المسؤولية على الآخرين، ولكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تأتي من مكتبه”.