15 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربه موجعه لمافيا الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .

 الداخلية توجه ضربة موجعة لمافيا الدولار خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

قطاع الأمن العام

وعلى صعيد متصل؛ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية إختباء (محكوم عليه هارب – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 21 حكم جناية من بينهم 15 حكم بالسجن المؤبد ما بين (قتل – خطف – سلاح – سرقة بالإكراه – إستعمال قوة – مخدرات) بإجمال مدد حبس 411 سنة بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهاربين من أحكام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 25 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد متصل؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

ونجحت في ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المخازن بدائرة قسم شرطة بولاق بأسلوب " كسر الأقفال" ، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها بمسكن أحدهما. 

وفي وقت سابق ،اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية)